فضائح فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل

صحيفة : عمولات ضخمة لنجلي مبارك في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل

القاهرة : كشفت وثائق سرية حصلت عليها صحيفة "الجريدة" الكويتية أن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي وقعت عام 2005 تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك.

وأنها تمت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال .

ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في عددها الصادر اليوم الأحد أن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم.

بعد تجسسهم عليه من قبل جهاز أمن الدولة، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.

وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المئة من قيمة العقد.

بواقع 2.5 في المئة لحسين سالم و2.5 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المئة فقط.

عمولة جمال مبارك

وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير/كانون الاول 2005 وموجهة من المقدم "ح . ص" إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تحت بند "سري جدا".

إنه "بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي.

وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها".

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة.

بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50 في المئة من قيمة الصفقة.

لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها.

وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 في المئة لجمال مبارك، ونسبة 1 في المئة لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي.

وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية.

وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا، وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين.

وأن هذه الأطراف ستتحمل المسئولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.

وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.

مهلة للتفاوض

ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة المطلوبة، 1 في المئة لسامح فهمي.

وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض.

وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.

وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.
وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك.

وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

توبيخ حسين سالم

وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2005 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق.

وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.

وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها.

وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.

على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية.

ثم عادت وتسربت رائحتها في عام 2003 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الاسبق إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.

وقف الصفقة

وتجدر الاشارة الى أن الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل تتعالى، خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك واسقاط نظامه.

وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.

مما دعى الخبراء الإسرائيليون إلى الاعلان أن قيمة الخسارة التى ستلحق بمصر فى حال توقف الإمداد بالغاز ستصل إلى 4 مليارات دولار، خاصة أنه يوجد اتفاق تجارة حر مشترك بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.

ويذكر ان مصر تأمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه ، ويشار إلى انه في ديسمبر/ كانون الأول وقّعت أربع شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء الغاز المصري على مدى 20 عاما بقيمة قدرت بما بين خمسة وستة مليارات دولار.

ومع هذه الاتفاقات الجديدة، ستزود الشركة الإسرائيلية المصرية "إيست ميديترينيان غاز" "اي ام جي" التي سبق لها أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية منذ 2005 ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية قدرها 19 مليار دولار.

وكانت الاتفاقية بين القاهرة وتل ابيب لتصدير الغاز لإسرائيل قد آثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة خاصة بعدما اعلن ان مصر تصدر الغاز إسرائيل بسعر بخس .

مما دفع محكمة القضاء الإدارى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 الى أن تقضي بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية .

إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .

وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله .

وما قالته هيئة قضايا الدولة ولايمت للحقيقة باي صلة لان الاضرار الجسيمة تترتب علي الاستمرار في التصدير لانه يفقد مصر مبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا .

هي الفرق بين سعر التصدير والسعر العالمي في الوقت الذي ينتحر فيه الشباب المصري بسبب الجوع والبطالة كما أن تلك الاتفاقيات المشبوهة تمت بعيدا عن مجلس الشعب وبدون العرض عليه اوالحصول علي موافقته .

في فبراير2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

وهو ما لم يتم الالتزام به اذ استمر التصدير رغم حاجة السوق المحلي لهذا الغاز بل الادهي انه تبين ان الحكومة تسد العجز باستيراد الغاز من الجزائر والسعودية بالاسعار العالمية والمثير للعجب أن الحكومة بعد صدور حكم القضاء الاداري عقدت اتفاقيات جديدة لتصديرالغاز إلي اسرائيل بنفس الاسعار شبه المجانية .

منقول من موقع محيط

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=452373&pg=2